جلسه شورای اداری استان مرکزی با حضور دادستان کل کشور

دادستان کل کشور: آقای قاضی، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی‌شود؟

برگزاری جلسه شورای اداری استان مرکزی با حضور دادستان کل کشور،ریاست محترم کل دادگستری استان مرکزی و استاندار محترم استان

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه امنیت یک مقوله بسیار مهم برای جامعه است، گفت: بزرگترین وظیفه‌ای که دادستان در دستگاه قضایی و در سطح استان و شهرستان برعهده دارد، ایجاد امنیت است.

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در آیین تودیع دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک و معارفه قائم مقام دادگستری کل استان مرکزی افزود: در هیچ سمت و پست و تصدی و هیچ کرسی شرط تصدی‌گری عدالت نیست، اما شرط تصدی پست قضاوت، عدالت است و فرد باید واجد شرایط باشد تا در این پست تکیه زند، پس این مهم بسیار خطیر است.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به برخی جریانات سیاسی گفت: یکی از مجرمان با وجود اثبات جرم و قطعی بودن محکومیتش روشی را برای خود اتخاذ کرد و در زندان دست به اعتصاب غذا زد. این اتفاق یک خطی است که از بیرون به برخی از این جریانات سیاسی داده شده است تا در زندان دست به اعتصاب غذا بزنند، این اتفاق با انتشار خبر به بیرون از زندان به شبکه‌های اجتماعی و خارج از کشور منتقل شده و بزرگ‌نمایی‌هایی در این خصوص می‌شود.

وی افزود: یکی از این موارد را اخیرا شاهد بوده‌ایم که فرد محکوم به چندماه زندان شده بود و دست به اعتصاب زد به همین سبب دچار ضعف شد، اما حتی اجازه نمی‌دهد که پزشک او را معاینه و درمان کند چراکه وی به دنبال مظلوم‌نمایی بود. این فرد باید بداند که اگر از زیر تیغ عدالت و دادگستری هم عبور کرد، دو چیز یقه او را می‌گیرد یکی عاق پدرش است که اعلام کرد رسما از این کار راضی نیست و او را نفرین کرد و دیگری محضر عدل الهی است.

منتظری گفت: با مجرم باید به عنوان یک انسان برخورد کرد. شارع مقدس اسلام حکم و سیاستش این است که اگر کسی محکوم به اعدام شد، حق نیست زائد بر اعدام به او تلنگر زده یا اهانت وارد شود.

وی ادامه داد: اگر کسی به حد محکوم شد نباید حتی یک حد اضافه به او وارد شود و اگر وارد شد باید به او برگردانده شود و این تجلی عدالت اسلامی است. این مهم در خصوص حبس و شلاق تعزیری نیز صدق می‌کند و نباید بیشتر و محکمتر از آنچه که قانون و شرع گفته انجام شود، حتی نادیده گرفتن حد نیز مسئولیت دارد.

منتظری تصریح کرد: طبق روایات از بزرگان، اولین نعمتی که قدرش برای مردم مستور و مغفول و پوشیده و مجهول است همان امنیت است. انسان قدر امنیت را نمی‌داند و هنگام از دست دادن آن تازه قدر این نعمت را می‌‌فهمد.

این مقام مسئول گفت: امنیت مقوله‌ای گسترده است که می‌تواند عرصه‌های مختلف زندگی انسان را شامل شود. خوشبختانه امروز یک سپر امنیتی محکم در کشور حاکم است، امنیت یک نعمت پوشیده و بزرگی است که خداوند به ما عطا فرموده و محصول زحمات بخش‌های مختلف همچون دستگاه‌های اطلاعاتی؛ امنیتی، انتظامی، قضایی و... است.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم بدانیم امنیت یعنی چه باید نگاهی به بیرون از مرزها در کشورهای عراق، افغانستان، یمن، پاکستان و ... بیندازیم و قدر آنرا بدانیم. این نعمت هزینه برده و هزینه می‌برد.

منتظری گفت: هیچ دستگاهی نباید ابن نعمت را به خودش منتسب کند چراکه یک مجموعه در ایجاد آن دخیل هستند و هرچه تعامل و همکاری بین دستگاه‌ها درهم تنیده‌تر باشد، امنیت بالاتری حاصل می‌شود. اگر امنیت جانی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر عرصه ها وجود نداشته باشند، دچار آسیب می‌شویم.

وی در ادامه با بیان اینکه علم و دانش امیرالمومنین علی(ع) متصل به اقیانوسی بی‌کران است، افزود: رفتار و روش و کلام علی(ع) در دوران حکومت پنج ساله‌اش به گونه‌ای بود که هرگز با گذشت ۱۴ قرن از آن زمان دچار کهنگی نشده است.

منتظری تصریح کرد: کلام وی دل و جان غیرمسلمانان را نیز به خود جذب کرده است. او مظهر عدل است، اما نه آن عدلی که ما امروز داعیه‌دار آن هستیم و در مقام دادگستری و دادستانی نشسته‌ایم. بار مسئولیت نشستن بر کرسی قضاوت در هر سمتی که هستیم بسیار سنگین و خطیر است.

دادستان کل کشور بیان کرد: امیرالمومنین(ع) برنامه اجرای عدالت را در سه رکن بیان و از آنها به عنوان سیاست عدل یاد کرده است. یکی از این ارکان اقتدار، استواری و محکم بودن کسی است که داعیه عدالت را دارد که البته باید همراه با نرمش باشد. لازمه تحقق رکن اول این است که در ضمن حفظ استواری و نرمش هیچ چیز همچون سفارش و وابستگی‌ها اراده فرد را تغییر ندهد.

وی افزود: اجرای عدالت تنها به سخن گفتن و آمار دادن  نیست بلکه این مهم احتیاج به استمرار و پیگیری دارد و سخن گفتن یک قاضی در اتاق و صدور حکم به تنهایی کفایت نمی‌کند.

این مقام مسئول با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری تصریح کرد: دومین شاخص جهت سلامت دستگاه قضا این است که ببینیم مردم نسبت به این دستگاه چه دیدگاه و نظری دارند و چگونه به آن نگاه می‌کنند و آیا برای حل مشکلات خود و احقاق حقوق خود به آن اعتماد و اطمینان کامل دارند یا خیر.

وی ادامه داد: وجود تابلو، ترازو و اسم عدالت کفایت نمی‌کند، بلکه عدالت باید از عملکرد این دستگاه مشاهده شود.

منتظری اضافه کرد: سومین رکن از ارکان سیاست عدالت این است که در اعطای خوبی، بخشش و گذشت میانه‌روی شود، البته ضمن اینکه قاضی باید مهربان باشد، در احقاق حق هیچکس نباید کوتاهی کند.

وی با اشاره به حادثه قتل ۶ نفر و مصدوم شدن چند نفر در اراک اضافه کرد: گاهی درز کوچکی برای اهداف شیطانی باز می‌شود که ممکن است یک شهر را به هم بریزد. گرچه این حادثه بسیار غیرقابل قبول است، اما در کشوری با وسعت و جمعیت ۸۰ میلیونی بروز این حوادث گهگاهی معمولی و طبیعی است. این در حالی است که در کشورهای مدعی پیشرفت و تمدن شاهد اتفاقات هر روزه از این دست هستیم.

منتظری گفت: نباید اجازه دهیم چنین حادثه‌ای در شهر اراک به عنوان شهر متدینین اتفاق بیفتد، ضمن اینکه به وظایف اداری خود عمل می‌کنید باید پیگیر علل و عوامل بروز این حوادث باشید.

وی با تاکید بر اینکه امروز مسئله فرهنگی بسیار مهم است، افزود: دست‌اندرکاران فضای مجازی باید بدانند که اگر فضای مجازی سالم‌سازی و درست هدایت نشده، همچنین محتوای آن غربال نشود، برای جامعه و مردم ما و کشور یک جهنم سوزان خواهد بود.  

منتظری اظهار کرد: وظیفه خود می‌دانم که نسبت به کنترل فضای مجازی هشدار دهم چراکه در این زمینه شاهد دنیای عجیبی مملو از فساد اخلاقی، عقیدتی، فکری و همه عرصه‌ها هستیم. دشمن به سرعت عجیبی بر روی این مسئله متمرکز شده و از تمام ابزار و امکانات برای جذب جوانان کم‌تجربه و احساسی به سوی خود استفاده می‌کند.

دادستان کل کشور گفت: دستگاه‌های مرتبط، والدین و مربیان باید به فکر نجات جوانان و جامعه باشند. مقام معظم رهبری  بر روی این مسئله تاکید کردند و شورای عالی فضای مجازی تشکیل و اساسنامه‌ای برای آن تصویب کردند تا فضای مجازی همراه با ولنگاری نباشد.

وی افزود: نمایش هرزگی در فضای مجازی بوسیله سرورهایی که در خارج از کشور منشاء دارد به وفور دیده می‌شود و بر کاربران تاثیر می‌گذارد. افرادی که با انگیزه‌های شیطانی خود بر روی محتوای این فضا کار می‌کنند و آنها را در افکار و اندیشه‌های جوانان ما تزریق می‌کنند، همگی حساب شده عمل می‌کنند.

منتظری با اشاره به اهمیت واکسینه شدن در زمینه فضای مجازی گفت: امروز اطلاعات دقیقی داریم مبنی بر اینکه جوامع و دولت‌های استکباری و کسانی که به دنبال منافع خود هستند، جوامع بشری مخصوصا جهان سوم و کشورهای اسلامی را هدف قرار داده‌اند و با اشاعه فحشا و منکرات در فضای مجازی، انواع آلودگی‌های اخلاقی را موجب شده‌اند.

وی با اشاره به برخی از این آسیب‌های فضای مجازی اضافه کرد: یکی از جهات تاسف‌آمیز در این زمینه افزایش آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج است که یک آسیب برای جامعه به شمار می‌رود. براساس ارزیابی‌ها بخشی از طلاق‌ها از فضای مجازی منشاء می‌گیرد و بخشی دیگر مربوط به مسائل اقتصادی است.

منتظری با بیان اینکه نباید زندگی اجتماعی را رها کنیم، گفت: امتیازات کشور اسلامی فراوان است و دشمن می‌داند که جوامعی همچون جامعه ما دارای این ارزش‌هاست، از این رو بر روی آن متمرکز شده است تا این امتیازات و شاخص‌های ارزشمند را از ما بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در اینجا مسئولیت متولیان امر بیشتر می‌شود، افزود: ایجاد امنیت جزو مسئولیت‌های دادستان است. دادستان موظف است هم به موجب قانون و هم تکالیف شرعی در راستای حقوق عامه، ایجاد امنیت و از بردن عوامل آسیب‌زای جامعه گام بردارد، البته در این راستا تنها دادستان مکلف نیست و همه مجموعه‌ها برای رسیدن به این اهداف باید دست در دست یکدیگر دهند.

منتظری گفت: در راستای ایجاد امنیت، محور باید دادستان باشد چراکه دادستان یک مرجع قضایی با اختیارات خاص است که قانون به وی داده است. اینگونه اختیارات را نیروی انتظامی ندارد چراکه وی ضابط دادستان است و مسئولان اطلاعات در جاهایی ضابط دستگاه قضایی هستند.

وی تاکید کرد: باید با محوریت دادستان و پشتیبانی دستگاه‌‌های اجرایی دست به دست هم دهیم و این عوارض را در سطح شهرستان، استان و روستا مطالعه کرده و جامعه را اصلاح کنیم.

منتظری با بیان اینکه احتیاج داریم همیشه از خود مراقبت کنیم، تصریح کرد: طبق روایات همیشه و هر روز باید حساب‌های خود را بررسی کنیم.

دادستان کل کشور گفت: استان مرکزی که سومین استان صنعتی کشور و در مرکز کشور است، نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد که در حد توان در تهران انجام و امور رصد می‌شوند. در برخی موارد نیز شخصا ورود پیدا کرده و دنبال حل مشکلاتی برآمده‌ایم که احتیاج به رصد و پیگیری دارند.

وی افزود: دادستان موظف است که آمارهایی که توسط رئیس دادگستری استان مرکزی در خصوص وضعیت خصوصی‌سازی ارائه می‌شود را پیگیری و منتقل کند. در قانون آئین دادرسی کیفری که مصوب سال ۹۲ است و از سال گذشته لازم‌الاجرا شده وظایف دادستان کل و مراکز استان‌ها و ... تبیین شده است.

منتظری گفت: دادستان اراک باید به عنوان دادستان مرکز شهر و مرکز استان برای هماهنگی و نظارت دادسراهای شهرستان‌ها برنامه‌ریزی کرده و کمر همت را ببندند. دادستان جدید مرکز استان باید حتما مسائل مربوط به صنعت استان را پیگیری کند و از طریق معاونت اقتصادی کل اقدام کرده و نگذارند کارگران بدون حقوق رها شوند.

وی با طرح این پرسش که چرا باید یک کارگر در استان صنعتی مرکزی تا ۲۷ ماه حقوق نگرفته باشد؟ آقای قاضی، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی‌شود؟ اضافه کرد: این اتفاق نشان می‌دهد که فعالیت‌های ما در بخش‌هایی می‌لنگد، درست است که مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد، اما تنها بخشی از مشکلات کشور مربوط به تحریم‌هاست و بخش‌هایی نیز مربوط به مدیریت و سیاست‌های غلط است.

دادستان کل کشور بیان کرد: در سیستم بانک و بانکداری مسائل و مشکلات بسیاری وجود دارد. مسئولان اقتصادی و بانکی باید بخشی از این مسائل را حل کنند و همه به دستگاه قضایی و اجرایی بازنمی‌گردد.

وی بر لزوم ممانعت از اسراف‌ها و زیاده‌روی‌ها و با تاکید بر اینکه دفاع از حقوق عمومی بسیار مهم است، گفت: در دادستانی کل معاونت دفاع و صیانت از حقوق عمومی مستقر است که دادستان جهت حل مشکلات باید حتما با این واحد در ارتباط باشد.

به گزارش ایسنا، در پایان این مراسم از زحمات طاهری، دادستان سابق اراک تقدیر شد و عباس قاسمی که پیش از این مسئولیت معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده داشت، به عنوان دادستان عمومی و انقلاب اراک معرفی شد.

همچنین در این مراسم "طاهری " به عنوان قائم مقام دادگستری کل استان مرکزی معارفه شد.   

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.